في 4 فبراير 2016، وبدعوة من حكومات كل من المملكة المتحدة والنرويج،وألمانيا والكويت وبدعم من الأمم المتحدة، استضافت لندن مؤتمراً للمانحين لدعم سوريا والمنطقة. وكان هذا المؤتمر السنوي الرابع لجمع التبرعات، وبهدف جمع ما يقارب من 89 مليار دولار أمريكي.
وجهت الدعوة إلى المؤتمر إلى أكثر من 70 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكن كان مخيباً للآمال معرفة أنه تمت دعوة القليل من المنظمات السورية، على الرغم من أهمية تواجدها حين نقاش هذه القضية، وهي أكثر من يفهم في ماهية الاستجابات الإنسانية المطلوبة في سوريا والمنطقة. ولكن يبدو أن ذلك تم تعويضه من خلال دعوة العديد من المنظمات السورية إلى مؤتمر المجتمع المدني الذي عقدته منظمة “BOND ” في اليوم السابق لمؤتمر المانحين في يوم 3 فبراير 2016.
وفي ضمن استجابة المنتدى الإنساني للوضع في سوريا، عقد المنتدى في 2 فبراير 2016 اجتماعاً مصغراً شمل حوالي 25 ممثلاً من المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية التي تعمل في وحول منطقة الصراع. ناقشنا معاً النقاط الرئيسية لتسليط الضوء على كل من مؤتمر المانحين ومؤتمر المجتمع المدني وللخروج بتوصيات موحدة.
وكانت من إحدى أهم النقاط التي أثيرت في النقاش هو حقيقة أن العديد من المناطق داخل سوريا تقع تحت الحصار ولا تصلها المساعدات، بالإضافة إلى أن التشريعات التي تواجه المنظمات غير الحكومية التي ترغب في تقديم المساعدات لهذه المناطق معقد ويعيق العمل الإنساني وإنقاذ حياة المتضررين هناك. الكلمة التالية التي ألقتها الدكتورة ربى محسين توضح هذه القضية:
