كجزء من مشاركتنا في مؤتمر القمة، قمنا بتنظيم حدث جانبي تحت عنوان “إزالة المخاطرة والتحويلات المالية: التعاون بين المؤسسات المالية والقطاع الإنساني”.
وكان الحدث عبارة عن حلقة نقاش، وشمل المتحدثون:
- رئيس الجلسة: السيد عبد الرحمن شريف ،مدير اتحاد المنظمات الصومالية غير الحكومية.
- البروفيسور ألب سلان أوزردوم، مدير مركز دراسات السلام والمصالحة، جامعة سكوفنتري.
- السيدة صبا المبسلط، الرئيس التنفيذي لأكاديمية القيادة الإنسانية.
- الأستاذ هارون عطا الله، أحد مدراء منظمة الشفافية الدولية.
- السيد يان انجلاند، رئيس مجلس اللاجئين النرويجي.
- السيدة أميمة العلا، مديرة البرامج في المنتدى الإسلامي الخيري في بريطانيا.
شملت محاور النقاش التالي:
- نتج من العديد من سياسات مكافحة التطرف والإرهاب، خفض كبير للخدمات التي تقدم للمنظمات الإنسانية، وأصبحت هذه المنظمات تكافح للوصول إلى الخدمات المالية التي تحتاج إليها لمساعدة الناس في بعض أكثر المناطق المضطربة في العالم. ناقشت الجلسة العلاقة المعقدة والتي تزداد صعوبة على نحو متزايد بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والوكالات المانحة.
- قلق القطاع المالي المتعلق بتبعيات العمل مع المنظمات غير الحكومية.
- مسؤولية المنظمات غير الحكومية لتحسين معايير العمل وتلبية متطلبات الوكالات المانحة والمؤسسات المالية.
- الطرق الاستراتيجية التي يمكن للمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية يمكن أن تعمل فيها معا.
كانت من أهم مخرجات الجلسة هو الاتفاق على تنفيذ أبحاث ودراسات حالة، لتوثيق النتائج الكارثية والمهددة للحياة والناتجة من التشريعات الصارمة المفروضة على تحويل الأموال، وخصوصا لتلك التي تقع في المناطق المعرضة للخطر.
أخذ المنتدى الإنساني زمام المبادرة في جمع دراسات الحالة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك المتأثرة بهذه السياسات والقوانين. سيتم بعدها رفع نتائج هذه التقارير والدراسات إلى شركاء آخرين مثل المجلس النرويجي للاجئين ومؤسسات بحثية أخرى، من أجل تبادل الآراء وبرامج العمل المقترحة مع واضعي السياسات والجهات التنظيمية المالية.
أهم توصيات الجلسة:
- ابتكار طرق جديدة لحل قضايا تحويل الأموال مثل استخدام التكنولوجيا الرقمية في التعاملات المالية.
- يجب على المانحين توسيع هامش المخاطر والعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
- اتفق الحضور على أن هناك حاجة إلى وضع معيار مشترك لتعزيز القدرات والمهارات وبناء آليات المحاسبة والشفافية، وذلك بمشاركة من جميع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها.
اقتباسات من الاجتماع:
السيد هارون عطا الله: ” تستمر البنوك في نهج يرى أن مخاطر تقديم الخدمات للمنظمات الإنسانية تفوق الفوائد، بينما الناس في مناطق النزاع هم الذين يدفعون الثمن الباهظ”.
البروفيسور ألب سلان أوزردم: “بدلا من محاولة تسييس القضية، نحن بحاجة إلى فهم السياق السياسي الذي يحدد التحديات والعوامل للحد من المخاطر المتعلقة بالتحويلات المالية”.
السيدة أميمة العلا: “هناك عدد لا يحصى من الناس تم إقصاؤهم من المساعدات الحيوية بسبب قضايا تحويل الأموال والسياسات ذات الصلة، بل إن العاملين الإنسانيين يتعرضون للخطر والحرج لأنهم لا يستطيعون دفع المستحقات في الوقت المحدد. اتباع سياسات لا تقبل بأي تنازل أو تسامح مع تمويل الإرهاب لا يجب أن يعني قطع المساعدات والحصول على تعاملات بنسبة خطر تصل إلى 0%”.
السيدة صبا المبسلط :”من الضروري أن ننظر إلى أبعد من المؤهلات الرسمية رفيعة المستوى وأن نسعى إلى ضمان أن القطاع قادر على الاستفادة من جميع المهنيين المعنيين لايجاد افضل الحلول. وهذا من شأنه تمكيننا من الحصول على الأشخاص المناسبين من ذوي المهارات المناسبة في المكان المناسب “.
الدكتورهاني البنا: “نؤكد على أهمية العمل معاً لإحباط والتصدي للإرهاب والفساد، ولكننا في الوقت نفسه نرى أن السياسات الموجودة حاليا تترك الضعفاء من دون مساعدة هم بأمس الحاجة إليها من غير أي تأخير. لمواجهة التطرف ولبناء قدرة المجتمعات المحلية ولمعالجة الأزمات الإنسانية الملحة في عصرنا هذا، علينا أن نعمل لنكون شركاء على قدم المساواة مع أولئك الذين يعملون على الأرض. يجب أن يتم استبدال الحواجز على التمويل بقوانين تنظيمية أخرى صالحة وتكون داعمة لنا بدلا من إعاقتنا في مكافحة الفقر والمعاناة “.