كجزء من مشاركتنا في مؤتمر القمة، قمنا بتنظيم حدث جانبي تحت عنوان “إزالة المخاطرة والتحويلات المالية: التعاون بين المؤسسات المالية والقطاع الإنساني”.


وكان الحدث عبارة عن حلقة نقاش، وشمل المتحدثون:

  • رئيس الجلسة: السيد عبد الرحمن شريف، مدير اتحاد المنظمات الصومالية غير الحكومية.
  • البروفيسور ألب سلان أوزردوم، مدير مركز دراسات السلام والمصالحة، جامعة سكوفنتري.
  • السيدة صبا المبسلط، الرئيس التنفيذي لأكاديمية القيادة الإنسانية.
  • الأستاذ هارون عطا الله، أحد مدراء منظمة الشفافية الدولية.
  • السيد يان انجلاند، رئيس مجلس اللاجئين النرويجي.
  • السيدة أميمة العلا، مديرة البرامج في المنتدى الإسلامي الخيري في بريطانيا.

شملت محاور النقاش التالي:

  • نتج من العديد من سياسات مكافحة التطرف والإرهاب، خفض كبير للخدمات التي تقدم للمنظمات الإنسانية…
  • قلق القطاع المالي المتعلق بتبعيات العمل مع المنظمات غير الحكومية.
  • مسؤولية المنظمات غير الحكومية لتحسين معايير العمل وتلبية متطلبات الوكالات المانحة والمؤسسات المالية.
  • الطرق الاستراتيجية التي يمكن للمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية أن تعمل فيها معا.

كانت من أهم مخرجات الجلسة هو الاتفاق على تنفيذ أبحاث ودراسات حالة، لتوثيق النتائج الكارثية والمهددة للحياة والناتجة من التشريعات الصارمة المفروضة على تحويل الأموال…

أهم توصيات الجلسة:

  • ابتكار طرق جديدة لحل قضايا تحويل الأموال مثل استخدام التكنولوجيا الرقمية في التعاملات المالية.
  • يجب على المانحين توسيع هامش المخاطر والعمل جنباً إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية.
  • اتفق الحضور على الحاجة إلى وضع معيار مشترك لتعزيز القدرات والشفافية بمشاركة المنظمات غير الحكومية.

اقتباسات من الاجتماع:

السيد هارون عطا الله: “تستمر البنوك في نهج يرى أن مخاطر تقديم الخدمات للمنظمات الإنسانية تفوق الفوائد…”

البروفيسور ألب سلان أوزردم: “بدلاً من محاولة تسييس القضية، نحن بحاجة إلى فهم السياق السياسي الذي يحدد التحديات…”

السيدة أميمة العلا: “هناك عدد لا يحصى من الناس تم إقصاؤهم من المساعدات الحيوية بسبب قضايا تحويل الأموال…”

السيدة صبا المبسلط: “من الضروري أن ننظر إلى أبعد من المؤهلات الرسمية رفيعة المستوى…”

الدكتور هاني البنا: “نؤكد على أهمية العمل معاً لإحباط والتصدي للإرهاب والفساد… يجب أن يتم استبدال الحواجز على التمويل بقوانين تنظيمية أخرى صالحة…”